ارزيابي واقعي از عملكرد هر پديده‌اي، مستلزم توجه به مأموريت و هدف و كاركرد تعيين شده آن و مقايسه نتيجه و آنچه رخ داده با انتظارات پيش از اين مأموريت و كاركرد است. ترجيح مي‌دهم كه زبان تمثيل سود جويم تا منظورم دقيق‌تر بيان شود.
فرض كنيد فردي را به عنوان معلم رياضي استخدام كرده‌ايد. اگر اين معلم به عنوان يك انسان خيلي دوست داشتني باشد و كمك‌هاي تربيتي و اخلاقي بسياري هم به دانش‌آموزان خود بنمايد، اما قادر به تدريس رياضي نباشد و در نهايت هم دانش‌آموزان كلاس وي در امتحانات نهايي مردود شود، طبيعي است كه علي‌رغم تمام ويژگي‌هاي مثبت وي كه بجاي خود قابل ستايش و احترام است، مجبوريد عذر او را از اين شغل بخواهيد و احياناً او را مربي تربيتي كنيد. از اين رو بايد ابتدا وظيفه و كار ويژه اصلي مجلس ششم را روشن كرده و سپس براساس اين تحليل عملكرد آن را قضاوت نمود.
مجلس ششم گام سومي بود كه پس از انتخابات دوم خرداد و شوراهاي اول برداشته مي‏شد، گامي مهم كه وظيفه اصلي‌اش نهادينه و غير قابل بازگشت كردن مردم‌سالاري بود. ظرفيت مردمسالاري كه درون ساختار بود به هر علتي در دوم خرداد 1376، فعليت يافت، اما روشن بود كه اين ظرفيت فعليت‌يافته، ناپايدار و برگشت‌پذيراست. قتل‌هاي زنجيره‌اي و كوي دانشگاه نمونه روشن اين ادعا بودند، و لذا براي برگشت‌ناپذير كردن آن مي‌بايست مشاركت اجتماعي و آزادي‌هاي مدني بسط يابد، كه تشكيل شوراها و گسترش مطبوعات آزاد و نهادهاي مدني، مصاديق تحقق يافته اين ضرورت بودند، اما اين مسأله كفايت نمي‌كرد، بلكه بايد با تمهيدات قانوني و نظارتي، جنبش مردم‌سالاري نهادينه و پايدار شود، از اين رو انتخابات مجلس ششم گام بعدي چنين هدفي مي‌توانست باشد تا انعكاس اين خواست در ساختار سياسي و قدرت هم عينيت يابد.
انتخابات مجلس ششم براساس تداوم جنبش سياسي و اجتماعي مذكور انجام شد. اگرچه رد صلاحيت‌ها كماكان ولي با شدت كمتري ادامه يافت، و در ادامه نيز درباره اعتبار نتايج برخي حوزه‌ها نظراتي اعمال شد (مثل بندرعباس) و در مورد تهران هم تا مدت‌ها كشمكش ادامه يافت، كه اگر چنين مواردي نبود، قطعاً جناح حاكم بيش از تعداد انگشتان دست و پا، نمي‌توانست نماينده به مجلس بفرستد، با وجود اين، تركيب كلي مجلس با قاطعيت عددي طرفدار اصلاحات بودند.
چند ويژگي مهم در فعاليت انتخاباتي و ليست اصلاح‌طلبان بود، اول اينكه آنان برنامه‌اي مدون را براي اقدامات خود در مجلس ارايه كردند‌، و به همين دليل انتخابات به نوعي برنامه محور و حزبي شد و از معدود مواردي بود كه مردم عموما بجاي رأي به افراد به برنامه‌ها نظر داشتند، ويژگي ديگر، ائتلاف حداكثري اصلاح‌طلبان بود، دليل اين امر هم روشن بود، زيرا تا اين مرحله مردم‌سالاري و حاكميت قانون به نحوي نهادينه نشده بود كه بازگشت‌پذير نباشد و تا رسيدن به چنين مرحله‌اي، اتحاد و انسجام طرفداران مردم‌سالاري در برابر جناح مخالف اصل و ضروري بود. البته بعد از تشكيل و تثبيت اوضاع، جناح‌بندي‌هاي درون مجلس مي‌توانست بر پايه‌هاي ديگر از جمله پايه اقتصادي شكل بگيرد. تعهدات حزبي نمايندگان و انتخاب‌شدگان ،و نيز موفقيت آنان در ذيل حضور جنبش اجتماعي و سياسي، اين توقع و انتظار را ايجاد كرد كه مجلس ششم از خلال دو وظيفه اصلي خود (قانونگذاري و نظارت)، رسالت خود را در نهادينه كردن مردم‌سالاري به سهولت انجام دهد، اما طرف مقابل پس از ديدن نتايج مجلس ششم، ماهيت راهكار خود را در مواجهه با اصلاحات تغيير اساسي داد موضوعي كه قبلا تصور نمي‌شد.جناح مقابل پيش از آن تصور مي‌كردند كه با ادامه وضع جاري و حضور نيروهاي ديگرشان در انتخابات بتوانند به مرور زمان جنبش اصلاحي را از درون با مشكل و تشتت مواجه كنند، اما تيزبيني اصلاح‌طلبان مانع از موفقيت اين برنامه شد. چرا كه با وحدت و انسجام و حتي گذشتن از مطالبات و سهم‌خواهي‌هاي مرسوم، ليستي متحد و ائتلافي را ارايه كردند، كه نتيجه كلي را به نحو غير قابل تصوري به نفع آنان رقم زد. از اين رو پس از 29 بهمن 1378 نحوه مواجهه با اصلاحات تغيير كرد و از حالت نسبتا نرم به حالت سخت متحول شد . نپذيرفتن نتايج انتخابات تهران و ابطال آراي صندوق‌هاي فراوان و جابجا شدن افراد پاياني در ليست، ترور آقاي حجاريان، اتفاقات پس از كنفرانس برلين و سپس بسته شدن مطبوعات آزاد معرف اين تغيير رفتار بود.
مشكل اول از همين جا بوجود آمد. مجلس ششم در فضاي قبل از 29 بهمن شكل گرفت، و اما اكنون بايد براساس فضاي اسفند 1378 و فروردين و ارديبهشت 1379 فعاليت مي‌كرد. به معناي ديگر اين نهاد براساس راهبرد پيشين طرف مقابل ايجاد شده بود، اما اكنون بايد بار و هزينه راهبرد جديد را بر دوش مي‌كشيد. اگر امكانش بود در همين فاصله بايد تصميم مناسب را در برابر تغيير راهبرد طرف ديگر اتخاذ مي‌كردند، اما نه به لحاظ تشكيلاتي و نه به لحاظ رواني جامعه، امكان اتخاذ چنين كاري را نداشتند. هنگامي كه مجلس ششم در خرداد 1379 تشكيل شد، برخلاف سه ماه قبل از آن كه انتخاب شده بود در اين فاصله چند گل خورده بود، در نتيجه از يك سو و براساس تصور پيشين، خود را براي اجراي راهبرد نهادينه كردن و تثبيت مردم‌سالاري آماده مي‌كردند، اما از سوي ديگر چند گام به عقب برداشته شده بود و بايد آن چند گام را جبران مي‌كردند تا ابتدا وضع گذشته بازسازي شود. عملاً ميان اين دو هدف نوعي تعارض و ناهماهنگي بوجود آمد، و نمود آن در انتخاب رئيس مجلس بود كه از همان ابتدا كدورت ايجاد كرد. اگر قرار بود شروع مجلس ششم با نقطه بازگشت‌ناپذير دموكراسي قرين شود، طبعاً بايد جناح‌بندي‌هاي گذشته به دليل تحقق هدف اصلي‌اش به جناح‌بندي‌هاي جديد متحول مي‌شد، و لزومي به ائتلافي مشابه ليست انتخاباتي نبود. در اين صورت جناح پيشروتر مي‌بايست محمدرضا خاتمي را رييس مجلس مي‌كرد. اما اگر قرار بود كه گام‌هاي عقب افتاده جبران شود، بايد مجدداً همان ائتلاف پيشين تداوم مي‌يافت تا عقب‌نشيني‌هاي دولت جبران شود. در اين صورت بايد شخصي ائتلافي يعني آقاي كروبي انتخاب مي‏شد. اين دو نگرش دو تبعات مختلفي هم داشت. اما در عمل التزام به اين تبعات به دليل چالش ميان اين دو نگرش چندان رعايت نشد. بويژه آنكه راهبرد طرف ديگر در تقابل با نهاد جديد(مجلس) ادامه يافت و هيچ جايي براي تغيير باقي نگذاشت. در اينجا بايد مجموعه جنبش اصلاحي اعم از دولت و مجلس و شوراها و نيز جنبش اجتماعي راهبرد مذكور را به چالش مي‌كشيدند، اما نه از طريق تقابل در ساختار اجرايي و مديريتي، چنين تقابلي جز استهلاك نهادهاي رسمي نتيجه ديگري ندارد و مادر اصلي1 اين نهادها بازنده خواهد بود.
مجلس ششم براي تحقق اهداف خود عملاً در وضعيت متعارضي قرار گرفت. از يك سو تقابل نهادهاي ديگر، آن را زمين‌گير نموده بود، ‌از سوي ديگر بجاي حل اين زمين‌گيري اقدام به انجام وظايف تقنيني و نظارتي خود كرد در حالي كه اين وظايف فقط در ذيل نوعي هماهنگي يا حداقل عدم تقابل نهادهاي ديگر حاصل مي‌شد و پيش از هر كاري بايد اين مسأله را حل مي‌كردند.
وظيفه نظارتي مجلس به طور كلي فشل شد و در حدي هم كه اجرا مي‌شد، موردي بود و نه تنها به نتيجه‌اي موثر و در جهت وظيفه اصلي اين مجلس نمي‌رسيد، بلكه تقابل را تشديد مي‌كرد. كوشش‌ها در ظاهر جذاب و جالب و براي برون‌رفت از بحران بود، اما در عمل به تشديد اين بحران و فرو رفتن بيشتر در آن منجر مي‏شد.
مشكل اين بود كه تقنين و نظارت تا حدودي كليت‌هاي تجزيه‌ناپذير هستند، نمي‌توان يك بخش را تحت نظارت داشت ولي بخش‌هاي ديگر را خير. در اين صورت بي‌انضباطي‌ها و خطاها از بخش‌هاي ديگر سر خواهد زد. در تقنين هم چنين قاعده‌اي حكمفرماست. مثل ساختماني است كه نمي‌توان دو يا حتي سه پايه آن را محكم كرد، اما پايه‌هاي ديگرش را ناديده گرفت. اين مجلس به وضعي درآمد كه حتي حق نوشتن بودجه هم از او سلب شد، و در پايان بايد افتخارش اين مي‌بود كه بخشنامه‌هاي نهادهاي مقابل خود را قانوني مي‌كرد.
مجلسي كه راهبرد خود را فراموش و به تاكتيك‌هاي موردي بسنده كرد، غافل از اين كه اعمال تاكتيك در غياب راهبرد و استراتژي، جز خسارت نتيجه ديگري ندارد. در مجلس ششم نطق‌هاي خوبي مي‌شد، و حتي ملجأ رواني بسياري از افراد ستم‌ديده شده بود اما اينها كاركردهاي يك مجلس قانونگذار نيست، حتي مي‌توان گفت مجلس ششم در برخي زمينه‌ها قوانين خوبي هم تصويب كرد، اما اين قوانين هم چون فاقد كليت راهبردي مورد نظر هستند، در خدمت توسعه و تثبيت مردم‌سالاري قرار نمي‌گرفتند و اين عقب‌گرد آن قدر ادامه يافت كه در قالب رد صلاحيت، گريبان اكثريت آنان را هم گرفت اما ديگر براي اقدامي موثر دير شده بود، زيرا در تصور عامه مردم، مخالفت آنان با رد صلاحيت عموماً مربوط به منافع شخصي و نه عمومي تلقي مي‌شود و چندان همراهي و همدلي ديگران را برنمي‌انگيزد.
حتي در اين مرحله هم كه استعفاي فردي جانشين دسته‌جمعي شد، بيش از آنكه موثر در اصلاح امور باشد، به صورت نمادين و براي ثبت در تاريخ بود. اما نكته‌اي كه به آن پاسخ داده نمي‌شود اين است كه اگر كسي حضور خود را در مجلس ششم با آن تركيب و قدرت و با آن دولت، برنمي‌تابد و استعفا مي‌دهد، چگونه مي‌تواند در مجلس هفتم و هشتم با وضع فعلي خود را نامزد نمايندگي كند؟ اگر نتيجه آن مجلس و دولت، اين مجلس و دولت است، چرا بايد مجدداً خواهان تشكيل همان مجلس و دولت حتي در سطوح بسيار كمرنگ‌تر و ضعيف‌تر آنها شد؟
مجلس ششم، نمايندگان خوبي داشت، شجاعت هم داشتند، اما گويي كه براي ثبت در تاريخ عمل مي‌كردند، در حالي كه مردم آنان را براي بهبود جغرافياي خود انتخاب كرده بودند.
منبع:آینده وب سایت عباس عبدی