چرا يكي از دغدغههاي مهم دولتهاي پس از انقلاب عدالت بود؟ و براي دستيابي به عدالت، جامعه ايران بايد از چه مراحلي عبور كرده و چه الويتهايي را در دستور كار خود قرار دهد؟ • به چند دليل. يكي اينكه ضريب جيني و شاخص نابرابري در ايران زمان شاه بويژه در سالهاي آخر نسبتاً زياد و تعارض فقر و غنا در جامعه به شدت مشهود بود، بويژه اينكه اين نابرابرها متكي به درآمدهاي مشاع نفت بود كه بيعدالتي و نابرابري را غير قابل تحملتر مينمود. دليل ديگر اينكه شعار برابري و عدالت اقتصادي در آن زمان محور خواستهاي عمومي بود و به عنوان يكي از مهمترين مطالبات عمومي و حتي جهاني شناخته ميشد. دليل سوم اينكه ...
دليل سوم اينكه، حكومت هم عملاً متكي به طبقات فرودست جامعه بود، و ارزشها و معيارهاي اسلامي به نحوي مطرح ميشد كه مبارزه با بيعدالتي اقتصادي را در اولويت قرار ميداد. دليل ديگر اينكه در جوامع پوپوليستي آن هم از نوع نفتياش، ظرفيت سوار شدن بر شعار برابري اقتصادي جهت گرفتن قدرت بسيار بالاست. اما براي پاسخ به اينكه دستيابي به عدالت در جامعه ما از چه مراحلی بايد عبور كرد با فرض اينكه منظورتان از سوال عدالت و برابري اقتصادي باشد، ميتوان گفت: ـ از آنجا كه عمده منابع اقتصادي ايران در دست دولتها بوده و هر نوع نابرابري در منابع اقتصادي لزوماً بدین معناست که اشكال در اراده و سازوكار رسمي حاكم بر توزيع منابع است، بنابراين وقتي ميتوان به تعديل نابرابري اقتصادي و حركت به سوي عدالت اقتصادي اميدوار بود كه ابتدا عدالت سياسي را، كه هم عينيتر و هم قابل سنجشتر است ،محقق نمود، يعني هر ايراني يك رأي و هر ايراني يك گزينه بالقوه براي انتخاب شدن و اراده مردم فوق هر ارده دیگر. ـ چنين تحولي ميتواند برحسب تصادف و يا شرايط خاص تا حد زيادي بوجود آيد، اما كافي نيست، زيرا ثبات و پايداري ندارد، و پس از تشكيل ساختاري متناسب اين عدالت سياسي، آن ساختار از عامل ايجادكنندهاش منفك و مجزا و مستقل ميشود و راه نابرابري را ادامه خواهد داد، بنابراين شرط لازم برابري و عدالت سياسي، ايجاد موازنه عيني و موثر و مستمر ميان عنصر جامعه و دولت است، به نحوي كه اجازه ندهد دولت پس از تشكيل و اخذ اعتبار از جامعه، مستقلانه راه ديگري را بپيمايد. اين توازن از طريق مطبوعات و رسانههاي آزاد، احزاب و نهادهاي مدني و سياسي، كاهش استقلال مالي دولت از طريق حذف سلطه آن بر درآمدهاي نفتي و... امكانپذيراست، و هرگونه كوششي براي ايجاد برابري و عدالت سياسي بدون توجه به اين موارد، آب در هاون كوبيدن است. طبعاً اين كار مستلزم نوعي ممارست و تدريج هم ميتواند باشد. عدالتخواهي نه در دولت نهم كه در دولتهاي ديگر يكي از دغدغههاي كارگزاران حكومتي در ايران بود. تصور ميكنيد كدام يك از دولتها در تحقق عدالت دست كم به شاخصههاي واقعي آن نزديك شد؟ • با توجه به توضيحات فوق به نظر ميرسد كه هر دولتي كه توانسته عدالت سياسي بيشتري را محقق و نهادينه كرده باشد، خدمت بيشتري هم به عدالت اقتصادي كرده است. از اين حيث چهار سال اول اصلاحات موفقترين است. و نتايج چهار سال دوم اصلاحات را در حال حاضر مشاهده ميكنيم، و متأسفانه نتايج وضعيت سياسي فعلي را در سالهاي بعد خواهيم ديد كه تأثرآورتر خواهد بود. توزيع قدرت در عدالتخواهي چگونه تامين ميشود؟ به عبارت ديگر، قدرت در چه مسيري ميتواند رضايت عدالت را جلب كند؟ • هركس كه مدعي برابري و عدالت در اقتصاد و در عین حال خواهان انحصار و نابرابري در قدرت سياسي باشد، جز دروغ بر طبل ديگري نميكوبد. برابري در سياست و قدرت هم راحتتر حاصل ميشود و هم عينيتر است و هم تأثيرات مثبتتري دارد، در حالي كه در جامعهاي كه نابرابري سياسي وجود دارد، تأكيد بر عدالت اقتصادي و از زيد گرفتن و به عمر دادن، جز ركود و عقبماندگي و نهايتاً فقر چيز ديگري را عايد نميكند. تشريح پيوند و تقدم ميان برابري و عدالت سياسي در ایران با عدالت و رشد اقتصادي، وظيفه مبرم همه است تا حقيقت مذكور از ديد مردم پنهان نماند. توزيع قدرت طبعاً اگر برآمده از برابري سياسي باشد، ميكوشد كه به برابري اقتصادي و فرصتها نيز برسد، اما اگر ميان اين دو استقلال قايل شويم، ديگر نميتوانيم براي قدرت ،خطمشي و بايد و نبايد تعيين كنيم، قدرت برحسب منافع برآمده از اوضاع نابرابر خود قدم برخواهد داشت. سيستم اجتماعي و سياسي ايران چه نوع عدالتي را در خود جاي ميدهد؟ و اساساً در دستيابي به عدالت چه رويكردي بايد بدان پرداخت تا حداقلي از آن تامين شود؟ • مگر ما چند نوع عدالت داريم كه يكي از آنها را سيستم در خود جاي دهد؟در معنا یا مصداق عدالت و انصاف حتي در جامعه كنوني ما چندان مورد اختلاف نيست، بلكه آنچه كه در عمل مشاهده ميشود مهم است. فكر نميكنم هيچ فرد با وجداني قبول كند كه دولتي با تسلط بر اين نسبت عظيم از توليد ناخالص ملي كشور وجود داشته باشد، و در کنار چنین دولتی اين حد از نابرابري، فقر و فساد و... هم مشاهده شود و این را ناعادلانه نداند. اتفاقاً به همين دليل است كه از صدر تا ذيل اين جامعه و حتی حکومت هم نسبت به وضع موجود اعتراض دارند. اما كسي نيست كه پاسخ دهد. اگر اين مشكلات از چند دهه قبل بود، و اين نظام براي رفع آنها آمده است، و تاكنون پس از سه دهه آن را حل نكرده و حتي در مواردي هم تشديد شده، پس كي و چگونه و با چه تضميني حل خواهد شد؟ و اگر پاسخ مناسبي براي اين پرسشها نيست، آيا نبايد نسبت به برخي سازوكارهاي موجود نقد و بررسي كرد و به قول معروف حاسبو انفسكم قبل ان تحاسبوا.به حساب خود برسیم قبل از آن که به حسابمان برسند. منبع:آینده ،وب سایت شخصی عباس عبدی لینک مطلب : http://www.ayande.ir/1386/11/post_415.html
