روزنا: نهضت آزادي ايران با انتشار بيانيه اي تحليلي تحت عنوان «چرا در انتخابات شوراها شركت ميكنيم»، به تشريح دلايل مورد نظر خود براي شركت در اين دوره از انتخابات شوراها پرداخته است.
در اين بيانيه ثبت نام اعضاي نهضت آزادي ايران در انتخابات شوراها در تهران و برخي شهرهاي ديگر مورد اشاره قرار گرفته و تصريح شده است: باتوجه به فضاي بسته سياسي كشور و ابهاماتي كه درباره آزادي و سلامت انتخابات و رد صلاحيت نامزدها وجود دارد، اين سوال مطرح شده است كه چرا در چنين شرايطي نهضت آزادي ايران در انتخابات شوراها شركت كرده است؟ علاوه بر اين همزماني انتخابات مجلس خبرگان رهبري با شوراها، در حالي كه بسياري مردم دليلي براي شركت در انتخابات خبرگان كه مفهومي ندارد، نميبينند و شايبه سوءاستفاده از حضور مردم در انتخابات شوراها براي افزايش آراي مربوط به مجلس خبرگان رهبري، محمل ديگري براي طرح اين گونه پرسشها و اعتراضها در باره شركت نهضت آزادي در انتخابات شوراها شده است.
نهضت آزادي ايران اين تحليل ميافزايد: يكي از مهمترين راهكارها براي تحقق راهبرد اصلي مبارزات علني، آرام و مسالمتآميز -با هدف رويارويي با مظاهر استبداد و اقتدارگرايي، پيگيري برنامه اصلاحات و تأمين آزادي و دموكراسي- شركت در انتخابات و حضور در پاي صندوقهاي رأيگيري است. تحولات جهاني قرن اخير در عرصه سياسي، بهويژه در كشورهاي جهان سوم نشان ميدهد كه ابزارها و روشهاي خشونتآميز براي ابراز نظر، به تدريج به برگههاي رأي يعني روش دموكراتيك متحول شده است. تقويت اين فرآيند مبارك يكي از وظايف و مأموريتهاي احزاب سياسي معتقد به آزادي و دموكراسي است.
در ادامه اين تحليل يكي از مهمترين عناصر رسالت و مأموريت احزاب و گروههاي سياسي آگاهي دادن به مردم دانسته شده و آمده است: انتخابات فرصت مناسبي را براي برقراري يا افزايش ارتباط با مردم و انجام دادن اين رسالت ديني و ملي فراهم ميكند. بسياري از تحولات سياسي در مقطع انتخابات پديد ميآيد زيرا بهرغم محدوديتهاي معمول در فضاي انتخابات، ديدگاههاي گوناگون امكان ظهور و بروز پيدا ميكنند و مردم امكان مييابند كه با ارزيابي آنها واكنش نشان دهند. انتخابات دوم خرداد 1376 نمونه بارز اين پديده است. در آن انتخابات، با گسترش آگاهي مردم و زمينههايي كه از پيش فراهم شده بود، سناريوي قطعي شدهاي دگرگون گرديد و دوران اصلاحات پا به عرصه سياسي ايران گذارد. اتفاقاً، در سوم تير 1384 نيز همين پديده در راستاي ورود جناح اقتدارگرا به قدرت در فضاي تبليغات دوران انتخابات پديد آمد و يك مجموعه ناشناخته سناريوي از پيش مشخص شدهاي را به اجرا گذاشتند. شوراها بستر طبيعي و گسترده تربيت عمومي مردم براي تقويت فرآيند دموكراسي است. در انقلاب مشروطيت، در نهضت ملي و در انقلاب اسلامي ايران، تشكيل انجمنهاي بلديه، انجمنهاي ايالتي و ولايتي، انجمنهاي شهر و در نهايت شوراها راهكار عملي آزاديخواهان ايران براي آموزش دموكراسي به مردم و زمينهسازي براي پيشبرد اين فرآيند بوده است. اما در هر يك از آن مقاطع و دورهها، اقتدارگرايان با روشهاي گوناگون مانع واگذاري اختيارات لازم به شوراها شده و از اين نهاد مردمي براي حفظ و تداوم سلطه اقتدارگرايانهشان استفاده ابزاري كردهاند. حضور فعالانه مردم در صحنه انتخابات شوراها ميتواند از انحرافات جلوگيري كند و موجبات تقويت اين نهادهاي مدني را فراهم سازد,
نهضت آزادي ايران در ادامه اين تحليل، پيگيري اجراي درست اصول قانون اساسي در مورد شوراها يكي از وظايف آزاديخواهان ايران دانسته و تصريح كرده است: در راستاي مطالبات تاريخي ملت ايران - كه در شعارهاي انقلاب نيز تبلور داشت - اصول ششم و هفتم و نيز يكصدم تا يكصدوششم در فصل هفتم قانون اساسي تحقق اين مطالبات را تضمين كرده است. در اصول ششم و هفتم قانون اساسي،بر اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي تصريح شده، نهاد شوراها در عرض نهادهاي مجلس و رييسجمهور قرار گرفته و به طور مشخص شوراها را از اختيار تصميمگيري و اداره امور كشور يعني دستيابي به بخشي از قدرت برخوردار كرده است. از سوي ديگر در اصل يكصدم حدود وظايف شوراها چنين مشخص شده است: « براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، عمراني، بهداشتي، آموزشي و ساير امور رفاهي»، شوراها در سطوح روستا، بخش، شهر و استان تشكيل ميشود و اعضاي آنها را مردم همان محل انتخاب ميكنند.
در ادامه اين تحليل آمده است: نخستين پيشنويس قانون شوراها در دولت موقت انقلاب با همكاري شهرداري تهران و وزارت كشور تهيه شد و به تصويب شوراي انقلاب رسيد.آييننامه اجرايي آن نيز به همين ترتيب تدوين شد و مورد تصويب دولت موقت قرار گرفت. پس از تشكيل مجلس شوراي اسلامي در سال 1360 نخستين قانون تشكيل شوراها به تصويب آن رسيد و براي اجرا به دولت وقت ابلاغ شد. قانون يادشده تا سال 1375 پنج بار بين وزارت كشور و مجلسهاي آن دوره رفت و برگشت كرد و هر بار از اختيارات شوراها كاسته شد، به گونهاي كه شورا از جايگاه طبيعياش كه در قانون اساسي پيشبيني شده است، خارج گرديد. اقتدارگرايان در آن دوران آمادگي اجراي همان قانون ناقص شوراها را نيز نداشتند و سرانجام، پس از دوم خرداد 76، و در دولت اصلاحات، قانون ناقص مصوب در سراسر كشور به اجرا درآمد و گام بلندي در راستاي اجراي اصول مربوط به شوراها در قانون اساسي و تحقق مطالبات تاريخي مردم برداشته شد.
نهضت آزادي ايران در ادامه خاطرنشان كرده است: امروز، مسووليت احزاب و گروههاي سياسي دموكراسيخواه و همه افراد آگاه جامعه پيگيري اجراي هرچه كاملتر اصول شوراها در قانون اساسي است. اين امر با مشاركت مردم در انتخابات امكانپذير ميگردد.
در ادامه با تاكيد بر اينكه آزادي و دموكراسي حاصل فرآيند يادگيري است و نياز به زمان زياد و پيگيري جدي دارد، آمده است: ارزيابي عملكرد دو دوره شوراها نشان ميدهد كه بهرغم كاستيها و مسائل و مشكلات، آنها روند مثبت و آموزندهاي داشتهاند. نامنويسي چند صد هزار نامزد در انتخابات شوراها و انتخاب نزديك به 200 هزار نفر از ميان آنان كه وارد فرايند تصميمگيري ميشوند، بستري براي آموزش كار جمعي و مشاركت مردم در اداره امور كشور است. ارزيابي عملكرد شوراهاي دوره دوم كارنامه موفقتري را نسبت به شوراهاي دوره اول نشان ميدهد. علت اصلي دارا بودن صلاحيت بيشتر اعضاي شوراهاي دوم نيست، بلكه استفاده از تجارب شوراهاي اول و افزايش مطالبات واقعي و روزمره مردم، اعضاي شوراهاي شهر را ناگزير در جهت بهبود عملكرد شوراها هدايت ميكند.
اين تحليل ميافزايد: يكي از شاخصهاي توسعهيافتگي، اميدواري نسبت به پيروزي و پيشرفت و مبارزه با نوميدي است. «جامعه اميدوار» داراي انگيزههاي لازم براي تلاش و مقاومت و عمل اجتماعي است. بررسي پيامدهاي شركت نكردن مردم در چند مورد انتخابات اخير نشان ميدهد كه تحريم يا عدم مشاركت در انتخابات نه تنها در راستاي منافع ملي نبوده، بلكه زمينهساز تقويت حاكميت اقتدارگرايان شده است.
در ادامه اين تحليل آمده است: در ارزيابي انتخابات دومين دوره شوراها، نهضت آزادي ايران طي بيانيهاي، ضمن اداي احترام به نظر مردم، تصريح كرد كه مردم با عدم شركت در انتخابات خلاف مصالح خودشان عمل كردند. امروز، ارزيابي نتايج تحولات سياسي تقريبا چهار سال گذشته نشان ميدهد كه مردم كلانشهرها، بهويژه تهران، با خودداري از شركت در انتخابات شوراها، همه امكانات و تسهيلات شهري از جمله اعتبارات جاري، تسهيلات تبليغاتي، فرهنگسراها و ... را به گروه ناشناختهاي - كه با پشتيباني نهادهاي سازمانيافته، تنها در حدود 5/2 درصد آراي مردم را به دست آوردند - واگذار كردند. با استفاده از همين تجربه و امكانات، مجلس هفتم و دولت نهم بر سرنوشت ملت و كشور حاكم شدهاند.
نهضت آزادي ايران در ادامه با بيان اينكه انتخابات دوره نهم رياستجمهوري اين واقعيت را به تصوير كشيد كه عدم شركت حدوداٌ 30 ميليون نفر از شهروندان در انتخابات، به هر علت، به علاوه پراكندگي آراي اصلاحطلبان و معرفي چند نامزد موجب شد كه دولت اقتدارگراي نهم حاكميت يابد، تصريح شده است: يادآوري اين نكته لازم است كه شركت در انتخابات و دادن رأي اعتراض از طريق "برگ سفيد" يا به نام اشخاص و حتي عدم مشاركت گسترده مردم به عنوان اعتراض به نبود آزادي يا ناسالم بودن و ناعادلانه بودن انتخابات يا عملكرد حاكمان، در صورتي كه بسيج اكثريت قاطع مردم امكانپذير باشد، كاملا مؤثر و دموكراتيك محسوب ميشود اما در شرايطي كه بيش از نيمي از مردم، به هر دليل و انگيزه، در انتخابات شركت ميكنند، عدم شركت معترضان در انتخابات مؤثر نخواهد بود و حتي در شرايطي ميتواند پيامدهاي منفي داشته و در راستاي خواست اقتدارگرايان باشد.
نهضت آزادي در ادامه تاكيد كرده است: باتوجه به دلايل بالا و اينكه عدم شركت در انتخابات سومين دوره شوراها نميتواند پيامدي در راستاي منافع ملي داشته باشد، بهرغم همه محدوديتهايي كه دولت نهم در فضاي سياسي ايران به وجود آورده است و با وجود آرايش انتخاباتي دولت نهم كه هياتهاي اجرايي و نظارتي به طور يكدست تعيين شدهاند و به طور طبيعي، شايبه نقض سلامت انتخابات وجود دارد، اعضاي نهضت آزادي ايران با اين اميد در انتخابات شوراها ثبت نام كردهاند تا بتوانند به وظايف ديني و مليشان عمل كنند اما ارائه فهرست نامزدها و نحوه رأي دادن در انتخابات شوراها، همانند گذشته مشروط خواهد بود و نهضت آزادي ايران با توجه به شرايط برگزاري انتخابات، تاييد صلاحيت نامزدها و نحوه ارائه ليست اصلاحطلبان تصميمگيري خواهد كرد.
در پايان اين بيانيه خاطرنشان شده است: نهضت آزادي ايران لازم ميداند در اينجا به احزاب و گروههاي اصلاحطلب توصيه كند كه در راستاي ارائه يك ليست واحد تلاش كنند و به هيأتهاي اجرايي و نظارت بر انتخابات شوراها نيز توصيه ميكند كه از اعمال نظر جناحي در رسيدگي به صلاحيتها جدا خودداري كنند و در چارچوب قانون، با تامين آزادي و سلامت انتخابات، فضاي مناسب را براي حضور حداكثري مردم در انتخابات شوراها فراهم سازند.
